الوجوب لظاهر النبوي : المؤمنون عند شروطهم { 1 } والعلوي من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم { 2 } إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما ويؤكد الوجوب ما أرسل في بعض لكتب من زيادة قوله إلا من عصى الله { 3 } في النبوي بناء على كون الاستثناء من المشروط عليه لا من الشارط ،

--> ( 1 ) الخلاف ج 2 ص 8 . ( 2 ) الوسائل - باب 40 - من أبواب المهور كتاب النكاح .